تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على آخر خلال مشاجرة مما أدى إلى وفاته بالمنيرة الغربية.
كان قد تبلغ لقسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة عامل مقيم بأوسيم وبها جرح طعنى نافذ بالصدر ووفاته.
بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول المتوفـى وشقيقته مقيمة بدائرة القسم، طرف ثان عامل وزوجته مقيمان بدائرة القسم وذلك لخلافات مالية بين السيدتين تدخل على إثرها باقى الطرفين وقيام العامل بالطرف الثانى بالتعدى على المجنى عليه بـسلاح أبيض “مطواة” مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته.
عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الجاني الأداة المستخدمة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم واعترف المتهم بإحداث إصابة المجنى عليه التي أودت بحياته.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
تأجيل محاكمة جمال اللبان فى الاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة لجلسة 5 مارس
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، الاثنين محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، فى اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة فى صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، فى قضية فساد جديدة بالمجلس لجلسة 5 مارس المقبل لفك الأحراز.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه لجلسة 1 أكتوبر.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.