استغاثت ولية أمر طالبين من طلاب الدفعة الأولى في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، بالمسئولين، وذلك بعد تعرض ابنيها للتعذيب والتعنيف من الإدارة، وذلك لرفض دخولهما المدرسة وتبدليهما بطلاب لهم علاقات بأشخاص من الإدارة “واسطة ومحسوبية”، كما يقول أولياء الأمور.
وأشارت ولية الأمر خلال استغاثتها التي تقدمت بها إلى كافة الجهات المعنية ومن بينها مجلس الوزراء والمركز القومي للأمومة والطفولة، ووزارة التربية والتعليم فضلًا عن تحرير محاضر بالنيابة بالواقعة، إلى أن المدرسة قررت استبعاد الطلاب الأذكياء الذين نجحوا في الاختبارات، بطلاب آخرين عن طريق الواسطة، وتم تبديل النتائج على الموقع الإلكتروني، وأصبح الطلاب راسبين بعد قبولهم ودفع المصروفات.
وأوضحت ولية الأمر، أنه بعد تدخل الوزارة في الأمر، تم التوصل لحل وهو إعادة الاختبارات للطلاب المتفوقين، وبالفعل قبلتهم المدرسة وحصلت المصروفات منهم، إلا أن الأمر كما يزعم أولياء الأمور كان مجرد مرحلة لتخديرهم لانضمام الطلاب الآخرين “طلاب الواسطة”، وإسكات أولياء الأمور عن حقوقهم، وهو ما تفاجأ به أولياء الأمور في أول يوم دراسة، حيث كانت الكارثة.
استغاثة أولياء الأمور بعد تعنيف أبنائهم في مدرسة دولية
وسرد أولياء الأمور، تفاصيل الكارثة بقولهم: في أول يوم دراسة، روحنا نجيب الطلاب من المدرسة، ولقينا ولادنا في مكتب مدير المدرسة، وقالهم إنه أنقذ ولادهم من الهلاك، مشيرةً إلى أنه تم إخراجهم من الفصل بطريقة تعسفية من مندورب مدرسة جرين المدرسة “الراعية” بطريقة غير آدمية ولا إنسانية وغير لائقة، وأبلغت أنه تم استبدال طفلها علي بطفل آخر من أهل المحسوبية.
وتابعت ولية الأمر: أنهم رفضوا إطلاعها على الكاميرات التي رصدت ما حدث مع طفليها، وقالت لهم إنها دفعت المصاريف وأخبروها أنهما من المقبولين، كما اشترت زي المدرسة ومستلزمات السنة الدراسية كاملة التي طلبت منها، موضحة: قيل لي سنقوم بإرجاع المبلغ لكِ بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول، مما يعني ضياع مستقبل الطفلين الناجحين والمتفوقين بشهادة الحضانة التي تخرجا منها قبل التقديم على هذه المرحلة في تلك المدرسة”.
مزاعم بحذف أدلة الإدانة وتضليل التحقيقات
وأكدت أن هناك ضررا وأذى نفسيا وقع على أبنائهم جراء ما حدث معهم في الفصل أول يوم، فضلًا عن العقدة التي أضيفت لهم بعد رفضهم وجود بدائل لهم معهم “واسطة” ولديهم محسوبية، وهم أكفاء وقاموا بخوض الامتحانات ولديهم القدرة على دخول أي امتحانات أخرى، مطالبةً كافة المسئولين بالتدخل لإنقاذ أبنائها، والتحقيق مع المدرسة على ما بدر منهم من أسلوب قد يكون إجراميا وجنائيا، فضلًا عن تعنتهم في إخفاء الحقيقة أمام النيابة وادعائهم أن الكاميرات معطلة بعد حذف الفيديوهات.