بيان صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي:
وزيرة التضامن الاجتماعي:
– المشروعات تستهدف تعزيز تكافؤ الفرص للنساء والشباب وذوي الإعاقة، والوزارة تراعي مبادئ وممارسات حقوق الإنسان، وتكافؤ الفرص، والتمكين والدمج في جميع برامجها.
– تحرص الوزارة على عقد حوارات مجتمعية مع الفئات المتنوعة التي تخدمها، ونرى أهمية التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المتوسطة والصغيرة في دعم الحوار مع النساء وذوي الإعاقة والشباب المتطوع.
– التشبيك وتطوير القدرات هما محوران أساسيان في تقوية وتعزيز قدرات جمعيات تنمية المجتمع في القرى والنجوع.
شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق فعاليات الدورة الثانية من برنامج «دعم وبناء قدرات المجتمع الأهلي»، المنفذ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بدعم مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيد هولجر إيلي، رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا في مصر، والسيد ايمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج وعى للتنمية المجتمعية وممثلون عن منظمات التعاون التنموي الدولية والسفارات الأوروبية.
واشتمل اللقاء على الاحتفال بالانتهاء من 72 مشروعا بالشراكة مع 10 جمعيات أهلية، بالإضافة إلى بدء مرحلة جديدة من المشروع تشمل توقيع 7 عقود شراكة مع 7 جمعيات أهلية، علماً بأنه تم التعامل مع حوالي 85 جمعية قاعدية (جمعية تنمية مجتمع) في تنفيذ أنشطة البرامج المختلفة على مستوى المجتمعات المحلية في 10 محافظات.
والهدف الأساسي من مشروعات التعاون تشمل تعزيز تكافؤ الفرص للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تنمية قدرات منظمات المجتمع المدني، وتحفيز وتنمية الوعي المجتمعي حول أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تعمل بها التضامن الاجتماعي.
وأوضحت القباج أن المشروع خلال المرحلة الأولي قد وصل إلى حوالي 30 ألف أسرة بإجمالي 125 ألف مواطن. كما أن هناك حوالي 4 آلاف شخص من ذوي الإعاقة استفادوا من خدمات التأهيل واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى تطوير قدرات 85 جمعية أهلية متوسطة وصغيرة من برنامج بناء القدرات منهم 43 جمعية استفادوا من دعم مادي، وتم عقد 270 لقاء تدريبيا للشباب المقبل على الزواج من خلال برنامج “مودة”، وتم تنمية قدرات 550 من العاملين بوزارتي التضامن الاجتماعي والشباب.
أما بالنسبة لحملات التوعية، فقد حقق الوصول الرقمي للحملات 1,5 مليون، بالإضافة إلى حملات التوعية الأسرية والمجتمعية التي تمت من خلال الرائدات المجتمعيات.
وقد كان من أهداف البرنامج التوسع في حملات التأثير على الرأي العام لتأييد السياسات الاجتماعية الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والفتيات من الفئات الأولى بالرعاية، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد استراتيجية صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإطلاق المنصة الرقمية لتقديم وإدارة متابعة المشروعات الممولة من الصندوق، وإعداد آلية متابعة وتقييم المنح التي يقدمها الصندوق لمؤسسات العمل الأهلي.
وأكدت القباج أهمية بناء نموذج للمشاركة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية الشريكة في دعم الحوار بين الشباب والمجتمعات المحلية ووضع رسائل التوعية بقضايا التنمية الاجتماعية ضمن إطار تنفيذي متكامل يرتكز على ربط رسائل الدعوة وكسب التأييد بحزمة الخدمات الاجتماعية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة فى استراتيجية عملها تتوجه بقوة نحو سياسات التمكين الاجتماعي والاقتصادي، والتوسع في المشاركة المجتمعية وتنقيذ آليات الرقابة من أفراد المجتمع على عمليات توزيع المزايا، وتقديم الخدمات المتنوعة، وكفاءة عمل المرافق، مما يعزز عمليات المشاركة في صنع القرار والاندماج الإيجابي في العمل العام.
كما تم التأكيد على أهمية استخدام القوة الناعمة في والفن والدراما في التعبير عن قضايا التنمية الاجتماعية ومناصرة قضايا فئات اجتماعية تستهدف وزارة التضامن الاجتماعية تمكينها ودمجها في المجتمع.
ومن جانبه أشار السفير كريستيان بيرجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر أن هذا البرنامج يُعد نموذجاً ممتازاً لتحقيق فوائد طويلة الأجل من خلال التعاون مع الشباب وذوي الإعاقة وكافة المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى الشراكة مع الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات النسائية، مشيراً إلى التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وأهمية تطوير مهاراتها من أجل المساهمة الفعًّالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة وطويلة المدى.
كما أثنى السفير كريستيان على أهمية إشراك وتمكين فئات الشباب والنساء وذوي الإعاقة ليس فقط كفئات مستهدفة ولكن كشركاء حقيقيين يتم تمكينهم والاستثمار فيهم والعمل من خلالهم لتحسين سبل عيشهم وأسرهم ومجتمعاتهم.
ومن جانبه أوضح هولجر إيلي رئيس التعاون الإنمائي الألماني في السفارة الألمانية أن الحكومة الألمانية تعطي الأولوية للعمل في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفئات السكانية الأولى بالرعاية، وذلك من خلال سياستها التنموية.
كما أكد أن التعاون مع منظمات المجتمع المدني هو المفتاح الرئيسي لتحقيق تغييرات هيكلية اجتماعية واقتصادية ملموسة ومستدامة، كما أثنى على المنهج التشاركي الذي تم تبنيه في المشروع والذي يشجعه التعاون الألماني من أجل دمج المجتمعات المحلية في المساهمة في تنمية مجتمعاتهم وتحسين سبل العيش بها.
وقد أنهى السيد هولجر كلمته بتعبيره عن فخره بإنجازات مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، وتركه أثراً حقيقياً على حياة العديد من الشباب في جميع أنحاء مصر.
هذا وشهدت القباج في نهاية الحدث مراسم توقيع المنح من المشروع لعدد 7 جمعيات أهلية جديدة مخطط لها أن تقوم بالتشبيك والعمل مع عدد من الجمعيات الأهلية المتوسطة والصغيرة بمحافظات متنوعة تشمل الإسكندرية والفيوم وأسيوط وقنا وسوهاج والقاهرة الكبرى والبحر الأحمر، وتم اختتام الحفل ملتقى تشبيك المجتمع الأهلي الذي استمر على مدار يومين من أجل تسليط الضوء على النجاحات والتحديات للمشروع.