اختتمت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية اليوم أعمال ورشة العمل الإقليمية حول “قواعد القانون الدولي النووي”، والتي نظمتها الهيئة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستهدفت الدول الأفريقية الناطقة باللغة الانجليزية.
استهلت ورشة العمل أعمالها في مصر بعقد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماع رفيع المستوى مع الجهات الوطنية المعنية ترأسه السيد الاستاذ الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمقر الهيئة وشارك فيه الاستاذ الدكتور وائل الجمال رئيس قطاع الضمانات النووية والأمن النووي والأستاذ تامر قمرة رئيس ادارة الشؤون القانونية بالهيئة. تم خلال الاجتماع عرض أهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال القانون الدولي النووي من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقدم الاستاذ تامر قمره رئيس إدارة الشئون القانونية بالهيئة عرضا مفصلا عن القانون المصري رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ وتعديلاته في ٢٠١٧ والمنظم لكافة الأنشطة النووية والإشعاعية في جمهورية مصر العربية وأهم الالتزامات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر في هذا الشأن، وقد أكد سيادته خلال العرض المقدم على ان القانون المصري يقدم نموذجا شاملا لقواعد تنظيم النشاظ النووي والاشعاعي.
وعلى مدار أربعة أيام في الفترة من ٢٢-٢٥ يوليو ٢٠٢٥، نظمت الهيئة ورشة العمل بحضور ممثلين عما يزيد عن ١٦ دولة أفريقية، و خمسة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث القى السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة الكلمة افتتاحية وأكد فيها على أن العلوم النووية ساهمت دوما في تقدم وتحقيق صالح المجتمعات ولكن أيضا تنظيم ممارستها يعتبر تحد هام وهو ما يتطلب وجود إطار قانوني دولي ينظم هذه الممارسات. وقد شهدت ورشة العمل العديد من المناقشات وتبادل الرؤى والخبرات بين الدول الأفريقية المشاركة في الورشة حيث قامت كل دولة بعرض تجربتها وإطارها التشريعي والقانوني المنظم للأنشطة النووية والإشعاعية فيها وكذلك المشروعات والأنشطة النووية والإشعاعية القائمة فيها والمزمع القيام بها في المستقبل وكيفية تنظيمها، وشارك عن الهيئة كل من الأستاذ حسني عبد الرحمن والاستاذ فتحي السيسي كبيري محامين بهيئة الرقابة النووية والاشعاعية.
وفي ختام ورشة العمل ألقى السيد الاستاذ تامر قمره رئيس إدارة الشئون القانونية بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية كلمة أكد فيها عن سعادة الهيئة بتنظيم تلك الفعالية الهامة والتي تدفع الدول الأفريقية للتعاون وتبادل الخبرات المشتركة لتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية فيها بما يخدم المجتمعات والشعوب الأفريقية لتحقيق تنمية مستدامة، كما أعرب عن تطلع الهيئة على استضافة المزيد من ورش العمل والمؤتمرات الإقليمية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مما يعزز التعاون المشترك بين دول القارة الإفريقية في المجال النووي والإشعاعي. كما وجه خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشكر لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية على تنظيمها واستضافتها لتلك ورشة العمل الإقليمية وأعربوا عن تطلعهم لمزيد من التعاون المشترك بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.