-“المشروع” بدأ يؤتي ثماره :5000 مُتدرب جاهزون لإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج على 7 تخصصات ..
-“مهني 2030″ إنطلق مطلع العام الجاري بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني ” ..وإعداد مليون مُتدرب سنويًا..
-كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المُستقبل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي ..
سَلّم حسن شحاتة وزير العمل ،بديوان عام “الوزارة” ،اليوم الثلاثاء ،”رخص دائمة” ،لعددِ من مراكز التدريب المهني الخاصة ،لتنضم للعمل في مشروع “مهني 2030” ..وأعلن الوزير عن الاستعدادات الجارية لتخرج أول دفعة تدريب مهني ،من “المشروع “،الذي أطلقته “الوزارة” مَطلّع العام الجاري “2024”،بالتعاون مع القطاع الخاص،وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزارة د. مصطفى مدبولي..وقال الوزير أن موعد تَخرُج الدفعة الأولى التي يصل عددها إلى 5000 خريج ،سيكون مع نهاية شهر يوليو المُقبل،على 7 تخصصات هي :”مساعد خدمات صحية ،وتكنولوجيا المعلومات ،وأعمال المساحة والانشاءات ،وإدارة الأعمال والسكرتارية ،والصحافة والإعلام،والسياحة والفنادق ،وخدمات بترولية وحفر آبار،موضحًا تسليم “رُخص دائمة” لـ 60 مركز تدريب مهني خاصة –حتى الأن- للعمل في “المشروع”،وذلك من بين أكثر من 900 مركز خاص سجلت بياناتها،على المنظومة الإلكترونية الخاصة بمشروع “مهني 2030″،وتستعد لتقديم أوراقها الرسمية تمهيدًا لفحصها من اللجنة المُختصة،طبقًا لشروط الإنضمام للمشروع..
وبحسب بيان صحفي تُنفذ وزارة العمل، مشروع “مهنى 2030” فى إطار دورها فى رسم السياسة القومية للتدريب المهنى والتخطيط للموارد البشرية وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل،تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..وتقوم الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهنى سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها “83 مركز ثابت ومُتنقل”،أو بتطوير برامج التدريب،واعتماد المُدربين ،ودعم خطط ومشاريع التدريب المهنى..ولمشروع “مهني 2030″، 7 أهداف، هى:1- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد “135، 136، 137، 138″، من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003.2- الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب إلى المستوى المطلوب فى سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.3- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التى يقوم عليها التدريب..4- تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتى تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية..5- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التى تعمل فى مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقى “معهد – أكاديمية – مركز تدريب”..6- يستهدف المشروع تدريب مليون مُتدرب كل عام، ذى مهارة عالية بكل المحافظات..7- اعتماد المُدربين فى كافة المهن التى يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.