قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يضاف إلى أعمال المنفعة العامة، الصادر بشأنها قرارات رئيس مجلس الوزراء، أرقام 2678 لسنة 2020، و2180 لسنة 2021، و1316 لسنة 2022، و455 لسنة 2023، و496 لسنة 2024.
والخاص ببعض المسطحات اللازمة، لتنفيذ مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل السادس من أكتوبر، بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية، والخرائط المساحية، والكشفين وكارتي الوصف المرفقين.
وأوضحت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ 2 مايو، على أن المادة الثانية من القرار، نصت على: “ينهى تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية، والموضح بيانها ومالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشف وكارت الوصف المرفقين، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق”.
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018، بالتفويض في بعض الاختصاصات.
وعلى قرار رئيس الوزراء رقم 2678 لسنة 2020 باعتبار مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، من أعمال المنفعة العامة، والمعدل بالقرارات، أرقام 2180 لسنة 2021، و1316لسنة 2022، و455 لسنة 2023، و469 لسنة 2024، وبناء على ما عرضه وزير النقل.