تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 3 أشخاص، لاتهامهم باختلاس تمثال أثري من البرونز لـ”أوزوريس” من مقر عملهم بالمتحف المصري، والتزوير في أوراق ومستندات مخازن الآثار بالمتحف.
المتهمون في القضية هم: “مسعد م. م” – 50 سنة، أمين العهد الأثرية ورئيس مخزن الآثار غير العضوية رقم (91) بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري سابقًا، ورئيس قسم الآثار اليوناني والروماني بذات المتحف حاليًا، و”محمد ب. ح” 52 سنة – مدير إدارة المخازن الأثرية والتسجيل بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري سابقًا، ومدير إدارة اختيارات القطع الأثرية للعرض المتحفي بذات المتحف حاليًا، و”محمد أ. ع” 44 سنة – مدير شؤون الآثار والمعلومات ومسؤول قاعدة البيانات الإلكترونية بالمتحف المصري سابقًا.
وبحسب مصدر مسؤول في تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية، تعود وقائع اختلاس التمثال والتزوير إلى عام 2012 وتم اكتشافها في عملية جرد عام 2019.
وكشف الجرد وجود تلاعب في سجلات توريد تمثال أثري إلى مخازن المتحف، وذلك من خلال حذف بياناته من قاعدة البيانات، لتتم على الفور إحالة الأمر للجهات المختصة التي بدورها كانت حريصة على إجراء التحقيقات في سرية تامة لاكتشاف الجاني والتأكد من صحة واقعة اختلاس القطعة الأثرية والتزوير في الأوراق الرسمية.
وشدد المصدر على أن القيادات الحالية للمتحف بعيدة كل البعد عن تلك الإجراءات والتحقيقات في القضية، حيث تعود وقائعها لعام 2012.
وأحدثت واقعة سرقة تمثال “أوزوريس” من المتحف المصري حالة من الغضب في الشارع المصري، وشغلت القضية الرأي العام وسط تساولات عن كيفية حدوث واقعة السرقة لتمثال أثري من داخل المتحف، والذي تخضع قطعه الأثرية الفريدة بإجراءات معقدة من التسجيل والتوثيق والتأمين لحمايتها من محاولات السرقة المختلفة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا وظائفهم في سرقة تمثال أثري من البرونز لأوزوريس، يعود إلى العصر الفرعوني المتأخر، وتم اختلاس محضر استلام التمثال الأثري المؤرخ في أكتوبر 2012 والتزوير في الأوراق والسجلات.