حققت الموازنة العامة للدولة، فائضًا أوليًا خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2023، يتجاوز 8 مرات ونصف مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق ليصل إلى 416 مليار جنيه بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بتزايد الإيرادات غير الضريبية بنسبة 122.9%، وتحقيق إيرادات ضريبية بأكثر من تريليون جنيه بمعدل نمو 41.2% دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال التوسع في أعمال المكينة الهادفة لتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، جاء ذلك وفقًا لتقرير وزارة المالية.
وتستهدف السياسة المالية خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط، ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، وأن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.3 عام بنهاية يونيو 2024؛ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
وكشف التقرير، عن تركيز موازنة العام المالي 2024/2025 على الإنفاق المخصص للحماية الاجتماعية وقطاعات التعليم والصحة والتنمية البشرية، والتركيز على إحداث التنمية الريفية من خلال مبادرة حياة كريمة، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب إجراء توسعات في زيادة الرقعة الزراعية والإنتاجية الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
ورفعت الموازنة العامة للدولة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في العام المالي الجديد 2024/2025 مقارنة بـ529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 20%، مقسمة بين 134.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة بـ127.7 مليار جنيه بنسبة نمو 5.1%، و154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ119.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 29.4%، كما تم زيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي بنسبة 16.5% ليصبح 11.9 مليار جنيه مقارنة بـ10.2 مليار جنيه، و10.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة مقابل 8.1 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 24.7%.