banner

 باشرت النيابة الكلية بأكتوبر التحقيقات في العثور على جثة شخص متوفى دخل سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة. وكشفت التحقيقات العثور على جثة شخص مسجى على الأرض يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتبين أن الوفاة طبيعية ولا يوجد شبهة جنائية، وفق ما أكده تقرير مفتش الصحة، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة.

العثور جثة شخص متوفى خلف السوق القديم بمدينة 6 أكتوبر

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالعثور جثة شخص متوفى خلف السوق القديم دخل سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور، إلى محل البلاغ مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين العثور على جثة شخص مسجى على الأرض يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.

وكشفت التحريات الأولية للواقعة أن الوفاة طبيعية، ولا شبهة جنائية في الواقعة، وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة المبدئي.

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى 6 أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

 

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها “كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم” فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

banner