يتساءل عدد كبير من المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، عن سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2023، ويأتي ذلك بالتزامن مع موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، على المادة الثامنة من مواد مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المقدم من الحكومة.
وفى إطار الأخبار الخدمية التي تقدمها بوابة «المصرى اليوم» للزوار يوميًا، نرصد خلال السطور التالية سعر المتر في قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء بالإضافة إلى أسباب رفض طلب التصالح في مخالفات البناء وفقا لـ قانون التصالح الجديد.
سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2023
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على نص المادة رقم 8 من مواد مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتي نصت على ما يلى:
- تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة وفقًا للمستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات.
- لا يقل سعر التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه.
- يستكمل سداد باقى مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح.
- فى حالة السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا يتجاوز 25% من إجمالى مقابل التصالح.
- يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط عن 3 سنوات.
- يراعى خصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
تفاصيل عن قانون التصالح عن مخالفات البناء.. و من هم ال 8 فئات المعفين من تطبيق القانون – صورة أرشيفية
أسباب رفض التصالح في مخالفات البناء
وافق مجلس النواب، أيضًا على المادة 12 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي توضح الحالات التي يتم فيها رفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو اعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، في الحالات الآتية:
- رفض اللجنة المختصة طلب التصالح وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب وذلك في أحوال السداد الفوري.
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
- عدم صحة البيانات أو المستندات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.