بما أنه اقتربت الساعة وانشقت جيوب المصريين من أجل دفع مصاريف المدارس، وما أدراك ما المصاريف، لا فرق فيها بين غني أو فقير (كله هيدفع)، يعاني التعليم في مصر منذ زمن بعيد، ولا أريد أن أخوض في الحديث عن السلبيات المتوارثة في العملية التعليمية، لأن السلبيات لا حصر لها، ولكنني فوجئت من ناظر مدرسة كنت جالس معه في أحد مراكز محافظات الصعيد، وقال لي إن هناك بعض من المعلمين في المدارس الحكومية لا يعرفون القرأة أو الكتابة (صدق أو لا تصدق)، ولكنه أقسم لي على ذلك.
إذا كان هذا هو حال المعلم و(كاد المُعلم أن يكون رسولًا)، فما بال وحال ومال الطلاب والتلاميذ، ولذا لا تستغرب عندما تجد طالبًا أو خريجًا من مدرسة ثانوية وهو يكاد يكتب اسمه بالعافية، نحن هنا أمام أزمة حقيقية لا مجال فيها للسخرية على الإطلاق، لأننا نحتاج أخذ قرارات جزرية ودخول عملية بل عمليات جراحية واستئصال أورام التعليم الخبيثة والحميدة أيضًا، التي تُركت لسنوات طوال عجاف دون تحرك فعلي أو عملي لحل تلك الكارثة.
طرح العديد من الخبراء في مجال التعليم الكثير من الحلول والاقتراحات الرائعة والتي إذا طُبقت “خير تطبيق” أو كما “يقول الكتاب” بالتأكيد ستؤدي إلى نتائج رائعة، وكذلك يمكن الاستفادة من الخبرات من الدول التي اتبعت سياسة جديدة في العملية التعليمية وكان من نتائجها إحداث طفرة في الحياة هناك.
لا أريد أن أطيل هنا ولكنني أؤكد مرارًا وتكرارًا أنه لا يمكن إصلاح التعليم في مصر إلا بتكاتف وتعاون صادق من أبنائها المخلصين (الحكومة والشعب) بمعنى أنه إذا كان على عاتق الحكومة المصرية إصلاح وتنشيط التعليم، فإن ذلك لن يتم إلا بتعاون أولياء الأمور نعم أولياء الأمور ونضع مائة ألف خط تحت هذا، فما فائدة الإصلاح إذا كان ولي الأمر لا ينتبه أساسًا إلى ابنائه ومتابعة أمورهم الدراسية، إلا ما رحم ربي، والسؤال عنهم ما يؤدي إلى تركهم فريسة سهلة تقع في مخلب الفشل.
وللحديث بقية.